ليس مشروع الوحدة متاحا للعودة كما كان، وليس خيار الإنفصال في متناول اليد ولا حتى متوافرا كخيار أقرب للحل في نظر الإقليم المتحكم وحتى المجتمع الدولي .

هناك وقائع الحرب المثبتة، وهناك الواقع السياسي المتشكل على إثرها وجميعها معطيات حية تدعم ذهاب الأمور أكثر صوب بروز مشروع إتحادي يتبنى واقع التحولات الجيوسياسية الحالي، وبإعتقادي أن تأكيد هذا الخيار سيكون حصيلة نقاشات قوى الإقليم وحلفائها حول ملف الأزمة اليمنية .

في منظور المتحكمين بقرار الصراع اليمني كان لابد من خيار توافقي يضمن تحقيق توازن معادلة الحل المتمثلة ببقاء نفوذ سلطات الأمر الواقع إلى جانب الإحتفاظ بقوى الشرعية التقليدية كسلطة إدارية حاضرة، وبطبيعة الحال سيتم إخراج ذلك المشهد كمحصلة طبيعية للعملية السياسية المزمع إنخراط جميع قوى الداخل فيها .

وهنا من المهم معرفة أن ذلك الخيار ينطلق من حقيقة تمثيل قوى الداخل تلك لمصالح الخارج الداعم لها وفق خارطة مصالح ونفوذ جديدة يتقاسم الخارج خلالها جغرافيا الداخل اليمني كمناطق ذاتية الحكم المحلي لضمان ديمومة عقد التوافقات الدولية هناك، وتلك تبقى كلمة السر في مسعى تمكين أي مشروع سياسي جديد بالبلد .

محمد الثريا.

اقرأ القصة الكاملة من الموقع الرسمي